بسم الله الرحمن الرحيم

 

أيها المؤمنون ، أيها المسلمون في المملكة العربية السعودية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ... وبعد

بأي لغة تريدونني أتحدث لكم بها ..؟

لقد استنفذت جميع اللغات والوسائل الممكنة وغير الممكنة .. لم يتبقى لي من لغة انتهجها معكم إلا لغة .....

ماذا لو ..

برغم أن كلمة ( لو ) تفتج عمل الشيطان ، كما ورد في الحديث الشريف ، إلا أنني مضطر اضطرار الباحث عن طوق نجاة من الغرق لاستخدامها قبل أن يحيق غضب الله بنا وبكم ..

ماذا لو ..

ماذا لو أصبحت البنوك السعودية كلها بدون ربا .. ؟

ماذا لو أوقفت جميع البنوك السعودية عن تقديم أي نوع من أنواع التمويل ..؟ واستبدلت تمويلاتها الربوية بإجبارها على المشاركة في إنشاء البنى التحتية للمجتمع ..

​

سؤال : هل عجز الإسلام عن إنشاء نظام بنكي يربح فيه البنك والعميل والدولة والمجتمع كله ..؟ هل التشريع الإسلامي  عاجز عن ذلك ..؟

 

نعود معاً للغة ( ماذا لو .. )

​

       * ماذا لو أمر من آتاه الله المُلْك ( من حَـمّـلَـهُ الله أمر المسلمين ) أو من ينوب عنه ممن لديه السُلْطَة بإيقاف جميع البنوك عن العمل نهائياً حتى يتم تغيير سياستها وفق النظام التالي ..؟

​

  1-  يتم سحب الترخيص من أي بنك أو مؤسسة مصرفية تقرض أو تقدم أي تسهيلات أو تمويلات ينتج عنها أي نوع من أنواع الزيادة ..

​

  2- تلغى جميع رسوم الخدمات المقدمة للعملاء ، وأي جهة مصرفية يثبت بأنها فرضت أي رسوم على أي نوع من أنواع الخدمات سواء التحويلات أو المكائن المصرفية أو أي خدمات أخرى  فسيتم الغاء ترخيص تلك الجهة فوراً .

​

  3- يلغى فوراً التعامل ببطاقات الائتمان بكافة صورها وأشكالها ، وسيتم اصدار بطاقات إسلامية من قبل مؤسسة النقد لهذا الغرض تكون بديلاً عن البطاقات الائتمانية الحالية لحرمتها الواضحة ..

​

  4- تحدد بلديات جميع مدن المملكة مساحات توازي 10/100 من مساحة كل مدينة خارج نطاق العمران وتقوم البلديات بإيصال جميع الخدمات بأرقى المواصفات العالمية إلى جدود تلك المساحات في مدة أقصاها 120 يوماً من تلقي الأمر بذلك من وزارة البلديات ..

​

  5- تقوم مؤسسة النقد بعمل مزاد علني عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة على تلك المساحات للبنوك والمؤسسات المصرفية ( فقط ) ولا يشترط في النجاح بالعطاء زيادة أو نقصان المبلغ الذي سيشتري به البنك تلك المساحة ، إنما بجودة النماذج والمجسمات المقدمة وجودة الخدمات والبنية التحتية ومتانة الإنشاءات التي سينشئها البنك على تلك المساحة بحيث يكون توزيع المساحات كالتالي :- الفئة أ. عدد 5 مربعات سكنية بنظام الشقق دور واحد فقط .. ب. عدد 3 مربعات منطقة مركزية للأسواق والمرافق الخدمية   ج. عدد 2 مربعات منطقة خدمات حكومية فروع الوزارات والمصارف والمؤسسات الحكومية د. عدد 3 مربعات فلل سكنية درجة ثانية  هـ. عدد 3 مربعات فلل سكنية درجة أولى و. عدد 2 مربعات قصور سكنية فئة ثانية ز. عدد مربع واحد قصور سكنية فئة أولى .. على أن يراعى وجود مرافق كالجوامع والمساجد والحدائق وأماكن الترفيه في كل مربع ...

 

  6- يحق لكل بنك أو مؤسسة مصرفية يرغب في تقديم العطاء بالاتفاق مع المكاتب الهندسية ومكاتب التخطيط الهندسي والمعماري ( المحلية والعالمية ) لتوفير أفضل الخدمات وأرقى المستويات المعمارية والبنى التحتية بما يضمن التنافس الشريف بين البنوك والمؤسسات المصرفية لبيع منتجاتها على المواطن بنظام التقسيط المستقطع من مستحقاته الشهرية أو السنوية أو نهاية الخدمة أو التقاعدية .. بإشراف تام ومباشر من مؤسسة النقد

​

  7- يتم إيداع مرتبات الموظفين ( قطاع خاص أو حكومي ) في حساب خاص لكل موظف أو متقاعد ويكون مسمى هذا النوع من الحسابات ( حساب وديعة ) .. ولا يجوز صرف رواتب الموظفين إلا عن طريق هذه الوسيلة فقط .

​

  8- يجب على كل موظف لديه حساب وديعة أن يقوم بفتح حساب استثماري فرعي لحساب وديعته ، ويقوم البنك باستقطاع ما مقداره 5% شهرياً من حساب الوديعة لكل مواطن وإيداعه في الحساب الاستثماري للمواطن على أن لا يحق لصاحب الحساب سحب أي مبلغ من الحساب الاستثماري إلا في الأسبوع الأول من كل سنة هجرية فقط وبما لا يزيد عن ثلث المبلغ الموجود في الحساب الاستثماري فقط . وفي حال الوفاة يعاد كامل المبلغ في الحساب الاستثماري إلى حساب الوديعة مع كامل الأرباح .

​

  9- يكون الحساب الاستثماري تحت تصرف البنك أو المؤسسة المصرفية كرصيد لتنفيذ المشاريع ولتقديم العطاءات

​

  10- يقدم البنك أو المؤسسة المصرفية طلباً إلى مؤسسة النقد بالموافقة على طرح منتجاتها ( المدينة التي أنشأها البنك أو المؤسسة المصرفية ) للبيع بالتقسيط للمواطنين وللجهات الحكومية والخاصة ..

​

  11- تقوم مؤسسة النقد بإصدار الأمر لوزارة التخطيط والاشغال العامة وللأمانات والبلديات مع مكاتب هندسية عالمية بالمشاركة مع المكاتب الهندسية السعودية لدراسة ومطابقة المواصفات التي تقدم بها البنك أو المؤسسة المصرفية على الطبيعة وتقديم التقرير النهائي لمؤسسة النقد التي تقوم بدورها بالموافقة وإعطاء البنك أو المؤسسة المصرفية تصريح البيع بالتقسيط وفق ضوابط وشروط إسلامية ، في حال كانت المواصفات مطابقة فقط وإلا على البنك أو الجهة المصرفية إعادة ترميم وإصلاح الخلل ليتوافق مع المواصفات المقدمة ...

​

  12- ينشر البنك بعد صدور الموافقة له من قبل مؤسسة النقد إعلانات دعائية لمنتجاته عبر الوسائل الإعلامية المتاحة دون تجاوز الحدود في الإعلان عما هو واقع أصلاً فلا يبالغ المعلن بتقديم منتجه بصورة أفلاطونية ليست موجودة أصلاً في الواقع كأن يدّعي وجود بحيرات أو مراكز خدمات مجانية وهي غير موجودة أصلاً أو أن يعد بتقديم شيء هو غير موجود أثناء الإعلان عنه ..

​

  13- يتقدم المواطن بطلب الشراء وفق الضوابط الشرعية الإسلامية الحقيقية بعيداً عن أي شبهات ربوية .. ويكون للبنك الحق في استقطاع الأقساط المتوجبة عن طريق مؤسسة النقد فلا يتطلب وجود حساب وديعة أو حساب استثماري في البنك البائع وذلك لتسهيل عملية البيع ولتسهيل وضمان عملية استيفاء المبلغ من المواطن لصالح البنك ، ويحق لمؤسسة النقد الحصول على نسبة لا تتجاوز 1.5% من قيمة العقد أو من قيمة المبلغ المتبقي لقاء خدمة الاستيفاء للبنك

​

  14- يتم تنفيذ ما ورد سابقاً فوراً ودون أي تواني أو تأخير .. وستكون المسئولية على كل من يثبت تهاونه أو تلاعبه في أي بند من البنود السابقة تحت مظلة القضاء

​

   * ماذا لو أصبح أسماء تلك المدن العصرية بأسماء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ( مدينة أبي بكر الصديق ، مدينة عمر بن الخطاب ، مدينة عثمان بن عفان ، مدينة على بن أبي طالب ، مدينة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ، مدينة أم المؤمنين فاطمة الزهراء ، مدينة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق ، مدينة خالد ابن الوليد ، مدينة الحسنين ، مدينة أبو عبيدة ، مدينة العشرة المبشرين بالجنة ، مدينة ذات النطاقين ، مدينة أسامة بن زيد ) رضوان الله عليهم أجمعين

 

ماذا لو تم ذلك .. ألن تكون المملكة قبلة القلوب ومنار العالم في التطور والنماء كما يجب .....؟

​

ماذا لو ...

 

                                                                                                                                                                              كتبها 

                                                                                                                                                              خالد بن عايض الأسمري